مع اقتراب التعداد السكاني من موعد إجرائه في تشرين الثاني هذا العام، بعد غياب طال نحو 33 عاماً على آخر تعداد شهدته البلاد، لا يزال الجدل قائماً حول استمارة التعداد التي تضمنت 70 سؤالاً ركزت على 11 محوراً تتعلق بخصائص حياة الفرد ضمن قطاعات الصحة، التعليم، العمل السكن، والخدمات، دون أن تترك مساحة لمعرفة حجم المكونات الطبيعي في البلاد كما يرى البعض. وبينما غفلت الاستمارة السؤال عن "المذهبية والقومية"، تؤكد أطراف سياسية أنه لا بد من تضمين هذا السؤال لما فيه من تداعيات على مستوى تمثيل المكونات واستحقاقاتهم في ظل عملية سياسية قائمة على المحاصصة المكوناتية. وبناء على ذلك، تنقسم آراء ممثلي المكونات من السياسيين، حيث يرى عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مثنى أمين، أن "تضمين القومية في استمارة التعداد أمر ضروري، لأن العراق يعاني من مشكلة القومية منذ 100 عام". وفيما يخص المخاوف من التغيير الديموغرافي، يعتقد أمين أن "عمليات التغيير واضحة، ولا تحتاج إلى إثباتها من خلال عملية الإحصاء"، مؤكداً أن "الحزب ليست لديه وجهة نظر معينة في هذا الموضوع، سواء ذُكرت المذهبية أو لم تُذكر، لكننا نفضل عدم ذكرها". وشدد عضو مجلس النواب الكوردي على "أهمية ذكر القومية"، مبيناً أن "القضايا الأخرى يجب ألا يُركز عليها، لكن مع ذلك فإن وجهة النظر الأخرى محترمة في حال تضمنت مصلحة ما، ولكن بدون أن تكون فيها مصلحة، فليس من الجيد تكريس الطائفية". من جانبه، قال سلام زيدان، المتحدث باسم ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي: "كنا من أشد المطالبين بإجراء التعداد السكاني الذي تأخر كثيراً، حيث كانت كل المطالبات من قبل القوى الوطنية والشعبية تدعو إلى إجراء تعداد سكاني". وأضاف أن "المطالب كانت تركز على الأقل من أجل معرفة العدد الكلي لكل فئة في العراق وتحديد أماكنهم ووجودهم، خصوصاً أن الدورات البرلمانية السابقة التي جرت تضمنت خللاً كبيراً، على اعتبار أنه لا يوجد إحصاء سكاني يحدد عدد السكان أو الشخصيات الموجودة في مناطق محددة ومحافظات وبعض المناطق المتنازع عليها. وكثيراً من الأمور كانت تحتاج إلى بيانات دقيقة من قبل وزارة التخطيط". وأوضح أنه "الآن هناك استمارة معدة لهذا الغرض، ونحن اطلعنا في بادئ الأمر على حيثية الاستمارة التي كانت تتضمن اسم العشيرة، ورفضنا ذلك على اعتبار أن التعداد هو لأبناء العراق، وكل العشائر يلتقون تحت قبة العراق، وبالتالي تمكنا بعد مناقشات من رفع ذلك من الاستمارة". وأشار زيدان إلى أنه "في الوقت الحالي أيضاً حدثت مناقشات مع وزارة التخطيط، وهناك الكثير من المعنيين والمهتمين بالشأن الإعلامي والسياسي والاجتماعي أبدوا ملاحظاتهم حول عدم وجود القومية والمذهبية. وبعد توضيح وزارة التخطيط لآلية إعداد هذه الاستمارة، تبين أن الغرض الأساسي منها ليس فقط الإحصاء لعدد السكان وحصر أعداد البالغين ومن يحق لهم التصويت". وأكد أن "الاستمارة تنموية، حيث تحدد ما يسمى بالأقليات الذين هم مكونات أساسية من الشعب العراقي. وبالتالي، تحديد المذهب موجود في كل دول العالم، وكذلك موجود في البطاقة الموحدة، وليس بأمر خفي، لكن وزارة التخطيط هي المعنية بتحديد ذلك، لأن هناك خلافات كثيرة حول هذا الموضوع لا سيما فيما يتعلق بالمكونات وأعدادهم". ويعتقد المتحدث باسم النصر أن "المخاوف ستتبدد عندما يبدأ التعداد السكاني فعلياً، على الرغم من أن البعض يرى أن هناك مصالح سياسية، والبعض الآخر يريد المحافظة على مكتسباته السياسية، لكن بالمجمل العام أن وزارة التخطيط هي المعنية بهذا التعداد لكل العراقيين، بعيداً عن الإثنية والعرقية والطائفية، وكلنا ثقة بأن الوزارة ستنفذ استبيانات وتعداداً سكانياً كنا ننتظره طويلاً". لكن مصدراً قيادياً نيابياً من داخل أحد الأحزاب قال إنه "حتى الآن لا يوجد أي موقف من القضية، وخلال الأسبوع القادم ستكون هناك اجتماعات لمناقشة الأمر"، مشيراً إلى أنه "لو كان بوسع القوى السنية ذكر المذهبية، فلا شك أنها ستذكرها، لكن بكل تأكيد أن الأمر يتطلب إجماعاً"، في إشارة إلى أن هناك مخاوف وخشية من انعكاسات على مستوى تمثيلهم السياسي واستحقاقاتهم، لاسيما في ظل الحديث عن تهميش مستمر. في الأثناء، يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، لرووداو، إن "العمل متواصل من أجل إنجاز التعداد السكاني"، مشيراً إلى أن "كل التفاصيل اكتملت والمتبقي هو فقط توفير الأجهزة خلال الفترة القادمة القليلة بحيث تكون جاهزة قبل بدء التعداد". أما بشأن قضية "المذهبية والقومية"، أوضح الهنداوي أن "جميع المشكلات تمت معالجتها ولا نريد العودة إلى الوراء، وكل الملاحظات التي طرحت من قبل إقليم كوردستان تمت معالجتها، وعلى أساس المعالجة بدأت عملية الترقيم والحصر في إقليم كوردستان في الأول من هذا الشهر وهناك تقدم ملحوظ في هذا العمل". وأكد أن "كل الأمور والخطة تسير وفق ما تم الاتفاق عليه"، مبيناً أن "المعلومات ستكون إلكترونية، وكما ستكون موجودة لدى المركز، ستكون أيضاً لدى إقليم كوردستان". في السياق، تترقب الأوساط السياسية والمجتمعية إجراء التعداد السكاني، لاسيما بعد أن فشلت جميع حكومات ما بعد 2003 في تنفيذ تعداد سكاني شامل رغم وعودها بإجرائه. فآخر إحصاء أجري عام 1997 ولم يشمل جميع المحافظات، حيث اقتصر على محافظات الوسط والجنوب دون محافظات إقليم كوردستان. بناءً على ذلك، بقي إجراء التعداد السكاني في العراق يشكل قضية حساسة، والواضح منها -بحسب مراقبين- أن هناك جهات مستفيدة كانت تدفع باتجاه عدم إتمامه، لما يمكن أن توفره من قاعدة بيانات تسهم في توزيع الحقوق بشكل واضح، حتى على مستوى إجراء انتخابات نزيهة. بسبب ذلك، بقي العراق من دون بيانات رسمية تُبين أعداد مواطنيه، وبقيت المؤسسات غير الرسمية وحدها تضع أرقاماً تقريبية بناءً على دراساتها، بالإضافة إلى التكهنات والإحصاءات عبر "البطاقة التموينية"، على الرغم من تلقي بغداد دعماً دولياً لإجراء التعداد في مناسبات عدة، لكنها لم تفلح، آخرها في شباط 2021

2024-10-17   07:28 صباحا